أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء، أنها “لا تستطيع السكوت” على الإساءات إلى دولة القانون في بولندا، مشيرة بذلك إلى إصلاح قضائي مثير للجدل طالبت المفوضية الأوروبية بإعادة النظر فيه.

وقالت ميركل في مؤتمرها الصحفي السنوي الكبير، إن “دولة القانون في بولندا موضوع جدي، مبادئ دولة القانون هي أساس التعاون للاتحاد الأوروبي، وما تقوله المفوضية الأوروبية في هذا الشأن، آخذه على محمل الجد”.

وأضافت المستشارة الألمانية “أياً تكن رغبتنا في إقامة علاقات جيدة، وصلات جيدة مع بولندا… لا يمكننا أن نلزم الصمت، ألا نقول شيئاً”.

وهددت المفوضية بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، إذا ما تمسكت بولندا بإصلاحاتها.

ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء غير المسبوق، إلى تعليق حقوق التصويت لبلد في مجلس الاتحاد الذي يضم البلدان الـ28 الأعضاء.

والعلاقات بين وارسو والاتحاد الأوروبي متوترة منذ عودة حزب قانون وعدالة القومي المحافظ إلى الحكم، وأبدت بولندا هذه السنة امتعاضها من التمديد للبولندي دونالد توسك خلافاً لرأي سلطات بلاده في رئاسة الاتحاد الأوروبي، واعتبرت القرار “إملاء من برلين”.

واتهم رئيس حزب قانون وعدالة ياروسلاف كاتشينسكي ألمانيا أيضاً بالتنكر لمسئوليتها عن الحرب العالمية الثانية، وأعلن قانوناً لمطالبة برلين بتعويضات.

كذلك تواجه وارسو خلافاً مع باريس وبرلين وفيينا التي تريد تشديداً للتوجه الأوروبي حول العمل المنفصل الذي يتيح لمؤسسات البلدان التي تدفع أجوراً قليلة، إرسال عمال إلى البلدان الغنية بصورة مؤقتة، ما يؤدي إلى تعزيز الإغراق الاجتماعي.

ووصفت رئيسة الوزراء بياتا سزيدلو الأسبوع الماضي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها “متعجرفة”، بعدما وصف الرفض البولندي لإعادة النظر في التوجيه الأوروبي بأنه “خطأ جديد”.