احمد النبريص ” فلسطين ” عين الوطن

بقلم الدكتور : ” وجيه ابو ظريفة ”

تضيف الحكومة الاسرائيلية قانونا جديدا حول القدس ليضاف الى قانون القدس الموحدة عاصمة اسرائيل يقضي القانون الجديد بضرورة تصويت ثلثي اعضاء الكنيست الاسرائيلي على اي تغيير فى وضع القدس بمعنى ان اي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين يحتاج الى موافقة ٨٠ عضو كنيست وهذا مستحيل فى ظل التركيبة السياسية للمجتمع للاسرائيلي وانحيازه نحو اليمين حتى اصبح حزب الليكود اليميني يمثل يمين الوسط وازدادت حدة التطرف الديني والسياسى فى المجتمع الاسرائيلي
تزامن هذا القانون مع الاجراءات التى تقوم بها قوات جيش وشرطة الاحتلال فى احكام السيطرة على المسجد الاقصى وتركيب البوابات الالكترونية والبوابات الحديدية ونظام المراقبة والسيطرة المتكامل بواسطة كاميرات التصوير وتكثيف الوجود العسكري حول المسجد الاقصى وفِي عموم القدس لاستكمال مخطط تهويد القدس تمهيدا لتفريغها من سكانها الفلسطينييين
ان هذه المخاطر يضاف لها استمرار التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري يعني ان لا يوجد اي افق لاعادة احياء عملية التسوية وان اسرائيل اغلقت الباب امام أية اتفاقات حول قضايا الحل الدائم والتى تشمل بالأساس قضايا القدس والاستيطان واللاجئين والحدود والمياه والتى تحاول اسرائيل حسمها بشكل شبه نهائي وعدم ترك اي مجال للمفاوضات او تسويات حول اي منها
ان هذا السلوك الاسرائيلي سياسيا وقانونيا يقضي على افق أية مفاوضات بل يقضي حتى على إمكانية استئناف المفاوضات ويستفيد من عامل الزمن لترسيخ وقائع جديدة على الارض مما يجعل الوقت سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين خاصة ما استمرار حالة الانقسام والفرقة الفلسطينية وبالتالي استمرار حالة العجز عن الفعل الجماعي الموحد فى مواجهة المشروع الاحتلالي
ان مكونات الوطن الفلسطيني والمشروع الوطنى تواجه تهديدا وجوديا فالشعب الفلسطيني منقسم والنظام السياسيي منقسم والأرض الفلسطينية يلتهمها الاستيطان وحتى الشرعية الفلسطينية اصبحت محل خلاف بسبب غياب الديموقراطية والانتخابات بل ربما هناك خطر على وحدانية التمثيل الفلسطيني مما يجعل الواقع المرير وباستمرار ضياع الوقت فى مهاترات داخلية وعدم القدرة على معالجة الوضع الفلسطيني الداخلى وانهاء الانقسام على اقل تقدير يشكل خطرا وجوديا ويساعد اسرائيل على حسم الصراع حول الارض بل ربما يساعدها فى حسم الصراع حول السكان لإنهاء الخطر الديموغرافي الفلسطيني على الوجود اليهودي فى فلسطين التاريخية بين البحر والنهر
ان الزمن ليس ترفا وإهداره هو اهدار لقوة شعبنا واهدار لطاقاته بل وسيلة لإعطاء الوقت الكافى لإسرائيل لاستكمال المشروع الصهيوني فى ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المنشغلة بقضاياها عنا
ان استمرار الحال الفلسطيني على ما هو عليه من انقسام وتشرذم واحباط وانشغال الناس عن القضية الوطنية بقضايا معيشية وانشغال القوى والحركة الوطنية بقضايا الصراع على الحكم والنفوذ قد يجعلنا نخسر زمنا وارضا وشعبا فلم يعد مجال للانتظار فإما المصالحة والتصالح والبناء اليوم وإلا سيكون غدا متاخرا جدا ان لم يكن قد فات الاوان وقد نخسر كل شيء . . .