عين الوطن ـ طلق المسعودي

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة، التي يرأسهاعبدالله الثني، اليوم الاثنين، قراراً بحظر فتح وتمديد عمل فروع الشركات الإيطالية، إضافة إلى حظر تأسيس شركات مشتركة مع إيطاليا إلى إشعار آخر.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد والصناعة، منير عصر، بأن هذا القرار جاء لكون أن بعض الشركات الإيطالية تحتاج لتصحيح أوضاعها وفقاً للتشريعات الليبية، وأن السوق الليبي لن يكون مفتوحاً إلا لأصدقاء ليبيا الذين وقفوا معها في أزمتها، في حين أن إيطاليا جاهرت بعدائها للشعب الليبي.

يذكر أن السلطات في شرق ليبيا التي تدعم الجيش الليبي وقائده خليفة حفتر، رفضت الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق الليبية بطرابلس وإيطاليا والتي تقضي بدخول بوارج بحرية إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية تحت ذريعة المساعدة في مكافحة  الهجرة غير الشرعية.