متابعات

نجيب الزهراني

بدأت وزارة النفط والغاز السودانية في استقبال شركات عالمية تعمل في القطاع، أبدت رغبتها الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً، طرحها السودان عبر مناقصة عالمية.

واستقبل وزير النفط والغاز السوداني على مدار الأسبوع الماضي، وفود تمثل شركات نفط من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وماليزيا والسعودية والإمارات.

وأبرز الحقول المطروحة للاستثمار، مدينة للغاز الصناعي، للاستفادة منه في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بمربع 8، الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي.

وتتضمن الفرص الأخرى، زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة، ومد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، بجانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي أكدت شواهد بها، وتحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.

ووفقاً للمناقصة التي طرحتها وزارة النفط والغاز، مرتين؛ الأولى في مارس (آذار) الماضي والأخيرة في يوليو (تموز) الحالي، لتواكب الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية الذي حُدد له الثاني عشر من الحالي، لكنه أرجئ ثلاثة أشهر، فإن تقييم الشركات المتقدمة للعطاءات، سيتم وفق المعايير الفنية والقدرات المالية والناحية القانونية، بجانب سجل الشركة الخاص بالسلامة والبيئة.

وأوضح عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزير النفط والغاز السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تعمل على تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج النفطي، وفتح الفرص للراغبين في الاستثمار من الشركات الجادة التي تمتلك الخبرة والقدرة الفنية والمالية الكافية، مبيناً أن لوزارته رؤيةً في زيادة السعة التخزينية، ومدَّ خطوط الأنابيب للوصول إلى أطراف البلاد، وإدخال التكنولوجيا لاكتشاف المزيد من الموارد النفطية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن منطقة البحر الأحمر وعدداً من الحقول قد أثبتت دراساتها وجود شواهد في النفط والغاز، تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة، موضحاً أن استراتيجية وزارته هي خلق تكامل في قطاعات النفط لتعظيم الفوائد الاقتصادية منه.

وأكد الوزير لوفود شركة «فيول» البريطانية التي تعمل في مجال المشتقات النفطية وشركة «الغيث» الإماراتية وشركة «كابيتال بارتنر ترادنق» الأميركية ومجموعة الاستثمار الماليزية السعودية ومجموعة الهلال الإماراتية، عقب لقاءات منفصلة في الخرطوم، على ضرورة إدخال التكنولوجيا وتحديث القطاع بما يحقق أعلى كفاءة للاستفادة من الإنتاج النفطي وريادته في اقتصاد البلاد.

وقدم الوزير للشركات التي ترغب الدخول للاستثمار في مجال الغاز بمنطقة الفولة، بيانات للفرص المتاحة للاستثمار في مجال الطاقة، مرحباً بالاستثمار في مجال الغاز، ووصفه بالاستثمار الحيوي.

ووجه الوزير بتقديم العون اللازم للشركات حتى تتكلل مساعي الشراكة بالنجاح، معرباً عن أمله في أن يسهم فك الحظر المصرفي على التحويلات المالية للسودان في تمكين الشركات من تسريع وتيرة العمل، ويشجع على دخول كبرى الشركات النفطية إلى البلاد.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار الماليزية السعودية راشد محمد، التي ترغب في الدخول للاستثمار في مجال الغاز بمنطقة الفولة بشراكة مع شركة «سودابت»، بالإمكانيات المتوفرة والدراسات التي تشجع على الولوج في مجال إنتاج الطاقة والغاز.

ووصف رئيس الوفد الإماراتي والمدير العام لشركة الغيث النفطية الإماراتية، السودان، بـ«بلد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال النفط والغاز»، مشيداً بالتسهيلات والقوانين التي تشجع المستثمرين العرب وغيرهم على العمل بالسودان، مؤكداً أن الوفد الفني الذي زار السودان بداية العام الحالي، بحث مع نظرائه السودانيين فرص الاستثمار ثم عكسه لرئاسة الشركة، مما شجع الشركة على اتخاذ قرار الدخول للسودان في عدد من المربعات. وقلل وفد من الشركات الأميركية يزور السودان حالياً بخصوص المناقصة الدولية برئاسة بيتر واتسون المدير العام لشركة «كابيتال بارتنر ترادنق» الأميركية، التي تعمل في مجال تطوير البنية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية، من تأثير تمديد فترة التسعين يوماً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وقال رئيس الوفد: «القرار ليس فيه أي شروط جديدة تمنع دخول الشركات الأميركية للاستثمار في السودان، بل يشير إلى أن هنالك اتجاهاً إيجابياً برفع الحظر كلياً بعض انقضاء الفترة المحددة».

وأكد رئيس الوفد الأميركي على حرصهم على أن تكون الولايات المتحدة الأميركية لاعباً أساسياً في الاقتصاد السوداني، عبر شراكات استراتيجية من القطاع الخاص والعام الأميركي.

وأشار إلى استمرارية التعاون بين السودان والشركات الأميركية في مجال الطاقة، وجذبهم لكبرى الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط والقطاعات الأخرى، وذلك عبر الاستفادة من الرخصة العامة التي كفلها قرار الإدارة الأميركية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل السودان عبر السياسات والخطط على المستوى الاقتصادي والسياسي لأجل التنمية والتقدم.

وكان الوفد الأميركي قد بحث مع الدكتور عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزير النفط والغاز السوداني، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة وتطوير النفط والغاز بكل مراحلها، خصوصاً فيما يتعلق بالاستكشاف والإنتاج النفطي وإدخال تكنولوجيا حديثة لتطوير هذا الجانب، وكذلك المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير، وكل ما يتعلق بعمل الصناعة النفطية بجوانبها المختلفة في المنبع والمصب، وإيجاد المعلومات المطلوبة لإقامة جدوى اقتصادية للمشاريع وخلق شراكات في قطاعات أخرى داخل السودان.

وينتج السودان 115 ألف برميل نفط يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75 في المائة من الآبار النفطية لجوبا، بينما يقدر الاحتياطي النفطي بـ24.5 مليار برميل، وفقاً لإحصاءات حكومية.

ودخلت عدة اكتشافات جديدة دائرة الإنتاج النفطي أواخر العام الماضي، وأصبح السودان يمتلك منشآت نفطية ضخمة تمثل ركيزة الاقتصاد، لذلك تسعى وزارة النفط والغاز للتوسع في العمليات الاستكشافية من أجل زيادة الإنتاج.

واستحوذت وزارة النفط السودانية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي على كامل حصص الشركاء في مربع 2 النفطي المكون الرئيسي لإنتاج النفط في البلاد، بعد شراكة مع الشركة الصينية للبترول والهندية، على أن يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الإنتاج مستقبلاً، وتجديد اتفاقية قسمة الإنتاج حول المربع.