ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، تعديلات مقترحة على نظام الخدمة المدنية، أبرزها سن التعيين وحالات إنهاء الخدمة وحالة الموظف المحكوم بالسجن والموقوف.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى قد أقرت رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً لموافقته مع ارتفاع مستوى التعليم.

وأكدت اللجنة أهمية تخفيض مدة حظر المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك مراعاةً للجوانب الإنسانية.

وأيدت التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة تنظم حالة الموظف الموقوف في حقوق خاصة والتي ينظمها حالياً الأمر السامي الذي يقضي بمعاملته بنفس معاملة مكفوف اليد، كما أيدت تعديل المادة الخاصة بوضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات، تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.