عين الوطن – نجيب الزهراني

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي، أمس، أن ودائع الأجانب، في البنوك القطرية، تراجعت في يونيو الماضي، بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، التي أقرت بتراجع الودائع الأجنبية إلى أدنى مستوى منذ 2015.

ووفقاً للبيانات، انخفضت ودائع الأجانب في البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو، من 184.6 مليار ريال في مايو.

ويعادل حجم الانخفاض، البالغ 14 مليار ريال 7.6% من الودائع الأجنبية بالبنوك القطرية، و1.8% من إجمالي الودائع.

وأظهرت البيانات، أيضاً، أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية، انكمشت إلى 46.6 مليار ريال، من 51.8 مليار ريال.

وتبدو هذه الأرقام متسقة مع بيان لمحافظ البنك المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، يوم 10 يوليو الجاري، قال فيه إن أقل من ستة مليارات دولار، خرجت من قطر الشهر الماضي.

وتظهر البيانات أن البنوك القطرية تقلص الإقراض الخارجي للتعامل مع الأزمة، فقد انخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال، من 102.2 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، أول من أمس، حسب موقع «العربية نت»، يعد الانخفاض الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1%، في يونيو الماضي، بفضل قفزة في الأموال المحلية.

وقد وضعت هيئة قطر للاستثمار، وصندوق الثروة السيادية، مليارات الدولارات كودائع في البنوك المحلية، لتعزيز السيولة وتخفيف تداعيات الأزمة، نتيجة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، وفقاً لمطلعين الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي، أمس، أن حكومة قطر أودعت ما يزيد على 10 مليارات دولار في البنوك المحلية، الشهر الماضي، لتعويض الودائع التي سحبتها مؤسسات أجنبية بسبب الأزمة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء بلومبيرغ إن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تراجعت، خلال العامين الماضيين، خصوصاً مع سحب الكثير من الصناديق الاستثمارية إيداعاتها، بعد الأزمة الدبلوماسية.

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر، من مستقرة إلى «سلبية»، وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى «Aa3».

من جهتها، توقعت الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الأزمة، فبنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي، مع انخفاض أسعار الطاقة.

ويأتي تراجع الودائع الأجنبية، التي تمثل 22% من إجمالي الودائع، رغم رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة، لمحاولة جذب ودائع الأجانب.

وذكرت «بلومبيرغ» أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك في قطر لمدة ثلاثة أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفي الإجمالي في قطر بنسبة 0.6%، في يونيو، إلى 780 مليار ريال. يذكر أن خمسة مصارف بريطانية، من بينها بنكا تيسكو وباركليز، أوقفت بيع الريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري. ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري، بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعاً إلى 3.76 ريالات للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها في تجارتها الخارجية، وتعاملاتها المالية مع العالم.