أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، للمرة الأولى أن حكومة الأسد مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون الذي وقع في الرابع من أبريل الماضي وأودى بحياة 87 شخصاً”.
حيث أكدت اللجنة في تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، “أنه في إطار حملة جوية (…) استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال”.
وأضاف التقرير أن ما ورد بشأن الضربات الجوية التي استهدفت مخزناً ينتج ذخائر كيميائية غير صحيح، والعكس هو الصحيح، ذلك لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول بأن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين.
وقال التقرير “إن استخدام غاز السارين في خان شيخون في الرابع من أبريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ هذه اللجنة عام 2011، إلا أن السلطات السورية لم تسمح لمحققيها بزيارة سوريا للقيام بتحقيقاتها هناك.
وليست هذه اللجنة الوحيدة التي تحقق في هجوم الرابع من أبريل، إذ هناك لجنة أخرى مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقوم أيضاً بالتحقيق في هذه الحادثة.

(
(



