أقر محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، بتأثر الاقتصاد القطري نتيجة قرار مقاطعة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبلاده.

وأشار الى أن بلده اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التأثيرات السلبية للمقاطعة. وادعى ال ثاني أن القطاع المصرفي القطري يعد خطة استراتيجية لتنظيم القطاع المالي، تتضمن أحدث الوسائل في كشف ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

كما اعترف المسؤول المصرفي القطري بأن بعض شركات الصرافة في بلده تحاول استغلال الأزمة؛ حيث توقفت عن بيع الدولار وعملات أخرى، وهو ما دعا المصرف المركزي لإصدار تعليمات مشددة لوقف هذه العمليات.