انطلقت اليوم (الأربعاء) الجلسة الرابعة بمنتدى الرياض الاقتصادي، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وتستعرض الجلسة دراسة حول توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار.
وقدم الدراسة عضو الشورى الأستاذ الدكتور محمد آل عباس، مبيناً أنها تهدف لتحديد الرسوم والضرائب والجهات المعنية بتحصيلها، وتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، ومن ثم تقديم توصيات ومبادرات تمكن الدولة من توحيد مرجعية الإصدار.
وأبان آل عباس أنهم خلال بحثهم ضمن الدراسة وجدوا 1474 رسما أو في 89 جهة وكانت الرسوم مقابل اشتراكات، وتراخيص، وخدمات، واعتمادات.
من جهته أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الرسوم هي أداة لرفع الكفاءة بشكل جيد، وتقليل الفاقد وإساءة استخدام الخدمات.
وأشار إلى أنه قد يكون هناك مفهوم خاطئ لدى البعض بأن هذه الرسوم هي استغلال من الجهات، ولكن في الحقيقة أن القيادة تحرص على أن تذهب كل الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة وذلك لضمان ألا تكون هناك مبالغة في فرض أي شكل من الرسوم أو الضرائب من قبل الجهات.
يذكر أن المنتدى ناقش خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، أربع دراسات وهي: “دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي”.
