وقعّت المملكة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بنود اتفاقية توظيف العمالة الباكستانية، مع باكستان ممثلة في وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية.
وأكدت الاتفاقية، على ضمان عدم فرض رسوم أو الاستقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
ووفقا لتفاصيل الاتفاقية التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية (الجمعة)، فإنها تهدف إلى استقدام العمالة من باكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة، ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمّال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، وإذا انتهى الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
وتنص الاتفاقية على التالي:
– التزام الطرفين (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية) بالعمل على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة الباكستانية للعمل في المملكة وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
– ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها من حكومتي البلدين.
– التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين، وضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
– منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، مع اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح، والعمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.
6 مسؤوليات تلتزم بها الموارد البشرية في المملكة في الاتفاقية تتمثل في ما يلي:
1- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
2- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
3- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري للعامل/العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.
4- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة.
5- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.
6- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة إلى وطنها عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
