حذرت النيابة العامة من عمليات الإتجار بالأشخاص، واستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وفي إنفوجراف توضيحي نشرته النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أكدت النيابة أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أو إخفائها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة؛ يعاقب بـ :
ـ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
ـ غرامة تصل إلى مائتي ألف ريال
