عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخذ عددا من القرارات.
وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لمد جسور التعاون والشراكات في مختلف المجالات، وبما يُسهم في تحقيق الخير للبشرية، ويلبي التطلعات المنشودة نحو التقدم والازدهار.
ونوه أعضاء المجلس في هذا السياق، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الإسلامي) الذي عقد في جدة، من مضامين ورؤى عكست حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتكثيف سُبل الحوار والوئام بين مختلف الحضارات والثقافات، ودورها المشرّف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، وكذا التزامها بالاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها عددًا من منسوبيها والعاملين بها، والتأكيد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.
وأعرب المجلس، عن التطلع بأن تُسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه المملكة بصفتها رئيسة القمة الحالية، في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى حث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان.
وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل الجافورة بالمنطقة الشرقية، عنصراً جوهرياً في تحقيق العديد من مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، واستمراراً للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة، وجهودها في التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية للمملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية، وسجلها في حماية البيئة واستدامتها.
وبين أن المجلس أبدى ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعافٍ تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، في ظل تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
