أعلنت الحكومة الكويتية تشكيل لجنة لبحث فرص استقدام عمالة منزلية من بعض “الدول الصديقة” (لم تسمها)، إثر الأزمة الأخيرة مع الفلبين التي أعلنت حظراً على سفر العمالة للكويت.
جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
وقال الصالح، إن اللجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح؛ ويضم عدة وزارات، إلى جانب شركة “الدرة” (خاصة)، لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
ولم يوضح الصالح الدول المرشحة لاستقدام العمالة المنزلية منها إلى الكويت.
وأشار الوزير الكويتي إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح أوضح للمجلس تداعيات تصريحات الرئيس الفلبيني (رودريغو دوتيرتي) بشأن حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، والتأكيد على رفض الكويت “التعدي” على سيادتها وقوانينها.
وأوضح أن هذا الملف أصبح في عهدة وزارة الخارجية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ انطلاقًا من الحرص على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والسعي المشترك إلى تعزيزها.
وكان الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أعلن الأحد، حظر دائم على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت وسحب المتواجدة فيها.
وفي فبراير/شباط الماضي، فرضت الفلبين حظرًا على سفر العمال إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة.
وتعمقت الأزمة بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، إثر إعلان السلطات الكويتية عن اكتشاف وجود فريق تابع للسفارة الفلبينية في الكويت، يقوم بتهريب العاملات من منازل مخدوميهم.
ودفع الكشف الأخير، السلطات الكويتية إلى طرد سفير مانيلا من البلاد.
واعتذرت الفلبين عن الإجراءات التي اتخذتها سفارتها، لكن الكويت اعتبرت تهريب السفارة للخادمات انتهاكًا لسيادتها.
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، حوالي 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا.
