أعلن مدير عام سجون طهران مصطفى محبي، عن الإفراج عن محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والمحكوم عليه بتهم فساد بالسجن لمدة 5 سنوات و91 يوماً، بالإضافة إلى استرجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (مليونا دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان.
وقال محبي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “ايسنا” الأحد، إن رحيمي أطلق سراحه بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن من مجموع خمس سنوات من حكمه، بعد الموافقة على طلب الإفراج المشروط.
وكان محمد رضا رحيمي قد أدين بقضايا اختلاس كبرى أهمها تتعلق بشركة التأمينات الإيرانية “بيمه ايران” وكذلك الإخلال في سوق العملة الصعبة في عهد رئاسة أحمدي نجاد.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن أحد المتهمين، ذكر في اعترافاته بخصوص قضية الاختلاس في دائرة التأمينات الإيرانية بأنه حوّل مبلغ مليار و500 مليون تومان أي ما يعادل 700 ألف دولار لحساب محمد رضا رحيمي.
وأدى الصراع القائم بين حكومة روحاني والموالين لأحمدي نجاد إلى الكشف عن فضيحة مالية هي الأكبر في تاريخ إيران تمت في عهد أحمدي نجاد.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نشرت قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد المتورطين بفضيحة مالية وبسحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح على مدى 8 سنوات.
يأتي هذا بينما لا يزال اثنان من مساعدي أحمدي نجاد، هما اسفنديار رحيم مشائي وحميد بقائي، يقبعان في السجن بتهم فساد والدعاية ضد النظام. وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عاماً جدلاً في أوساط النظام خاصةً بعد ما “فضح” السبب الأساسي لسجنه وقال إنه سجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل فيلق القدس في دول إفريقية.
اقرأ أيضاً
