أعلنت المفوضية الأوروبية عن اقتراح ستعرضه على دول الاتحاد ويقضي بخفض عدد تأشيرات الدخول بالنسبة لرعايا الدول التي لا تتعاون مع الاتحاد في استعادة رعاياها.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية عشية اجتماعه في النيجر مع وزراء داخلية في دول المنطقة بأنه سيبلغهم عن “أدوات الضغط التي سيستخدمها الاتحاد من أجل إقناع الدول باستعادة رعاياها الذين دخلوا تراب الاتحاد بصفة غير شرعية”.
وتشير الإحصاءات الأوروبية في نهاية الشهر الماضي إلى أن عدد طلبات اللجوء انخفضت بنسبة 43٪ في 2017 مقارنة مع بيانات 2016، وأن تدفق الهجرة غير الشرعية انخفض بنسبة 60٪ في الفترة نفسها.
وأوضح المفوض الأوروبي، ديمتري افراموبولوس، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن “الإجراءات الجديدة سترتبط بمستوى تعاون الدول المعنية في إعادة توطين رعاياها سواء أبرمت معنا اتفاقا أم لم تفعل”.
وتقترح المفوضية أن يتم خفض عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها دول الاتحاد إلى رعايا الدول الأخرى التي تمثل مصدرا لتصدير الهجرة غير الشرعية.
وأكد المفوض الأوروبي على أن إعادة توطين الرعايا واجبٌ بمقتضى القانون الدولي . وشرع الاتحاد الأوروبي البحث على صعيد ثنائي مع كل من الدول الأفريقية والآسيوية من أجل التوقيع على اتفاقات ملزمة للأطراف المعنية. إلا أن وتيرة إعادة التوطين ظلت بطيئة.
ويرجح المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن ارتفاع وتيرة التدفق عام 2015 شكَّل حافزا سياسيا لتنامي التيارات الشعوبية، حيث مال الناخبون في أكثر من دولة نحو اليمين القومي واليمين المتطرف.
ودلت آخر انتخابات في ايطاليا على التأثيرات السياسية الناجمة عن ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين بطريقة غير شرعية. ومنح الناخبون المرتبة الأولى إلى حزب “5 نجوم “الناشىء، فيما احتلت “رابطة الشمال” المرتبة الثانية.
وهدد المفوض الأوروبي بخفض تأشيرات الدخول التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي لا تتعاون مع أجهزة الأمن الأوروبية المكلفة بترحيل الرعايا الذين دخلوا تراب الاتحاد بصفة غير شرعية. وقال افراموبولوس عشية اجتماعه في النيجر إن “من مصلحة هذه الدول إعادة توطين رعاياها”.
وأضاف بكل وضوح أن “الاتحاد يمتلك أدوات الضغط” الكافية لإقناع الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاً
