ثمّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد الراجحي، خطوة الهيئة في إطلاق أولى مشروعاتها والخاصة بالصناديق الاستثمارية الوقفية، مؤكدا أن الهيئة تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في السعودية من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها،
مستندةً في ذلك على نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية.
من جانبه، قال محافظ الهيئة عماد الخراشي: “إن المشروع يساهم في تجديد الدور التنموي للأوقاف من خلال منتج وقفي استثماري مبتكر، يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وفق إطار تنظيمي متكامل ويمكّن القطاع غير الربحي ويعزز من إسهاماته التنموية، ويخلق فرصا للمشاركة المجتمعية للمساهمة في الأوقاف وإدارة مشروعاتها،
وتلبية احتياجات المجتمع التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفي والاستفادة من عوائد الصندوق للصرف على برامج ومشاريع الجهات والكيانات غير الربحية وفق شرط الواقف،
كما تهدف هذه الصناديق إلى تطوير آليات الاستثمار والحوكمة والشفافية والإفصاح في إدارة الأوقاف”، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي ستحققه هذه الصناديق بتنمية الموارد المالية للجهات المستفيدة وتحقيق الاستدامة المالية لها عن طريق الاستفادة من عوائد الصناديق.
وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناءً على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديقاً غير محددة المدة، جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها للعموم، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
يذكر أن الهيئة أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني عن مسودة التعليمات التي أصدرتها بشأن الصناديق وطلبت أخذ آراء العموم للاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم والعمل على تطوير هذه المعايير، ومن أبرز ما جاء في هذه التعليمات،
اشتراط الحصول على ترخيص الصندوق الاستثماري الوقفي ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال الصندوق عن عشرة ملايين ريال سعودي، وألا تقل قيمة استثمارات الصندوق عمّا نسبته 75 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، كما يشترط ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50 في المائة سنوياً من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع.
وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال استراتيجيتها التي تضمنت أكثر من 34 مبادرة، على تمكين القطاع الوقفي وتفعيل دوره في المجتمع وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لإيجاد محفزات للقطاع ومعالجة العوائق التي تواجهه وتسهيل إجراءاته لتمكين القطاع الوقفي.
وتتطلع الهيئة لأن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في السعودية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ورؤية السعودية 2030
