شن والد الطفلة الباكستانية المغتصبة والمقتولة، زينب الأنصاري، 7 سنوات، هجوماً عنيفاً على الشرطة الباكستانية، الأحد، مكذباً إياها بشأن ما أعلنته، السبت، عن اعتقال 3 من المشتبه بهم في الجريمة البشعة.
وقال الأب محمد أمين إن الشرطة لم تعتقل أي شخص من المشتبه بهم حتى الآن، مؤكدا أنها أيضا لم تسرع من إيقاع عمليات البحث والتحقيق في الجريمة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، الأحد، أوضح الأب أن أمهات المحتجين، الذين تظاهروا، الأربعاء الماضي، في مدينة قصور بولاية البنجاب، عقب جنازة زينب الشعبية، طلبوا منه المساعدة في مناشدة السلطات الإفراج عن المعتقلين، نقلا عن قناة “جيو” الباكستانية.
وأطلقت السلطات النار على المحتجين، الأربعاء، خشية تعريض الممتلكات العامة للتدمير، ما أسفر عن سقوط قتيلين.
وقررت سلطات الأمن سرعة التحقيق في الواقعتين، وأوقفت عنصرين من القوات عن العمل.
وشدد الأب على ضرورة إطلاق سراح المحتجين الذين ثاروا رفضا للجريمة البشعة، متهماً السلطات بإطلاق النار عمدا على متظاهرين غير مسلحين.
وفي تصريحات سابقة، عقب عودته من أداء العمرة وتلقيه نبأ الجريمة الوحشية التي طالت ابنته زينب، اتهم الأب الشرطة، بالتقصير، وقال إن محاصرة المنطقة بإحكام عقب خطف ابنته يوم 4 يناير/كانون الثاني، كان يمكن أن ينقذ حياة صغيرته.
وربطت تقارير إخبارية سابقة الاهتمام البالغ للسلطات الباكستانية بجريمة قتل زينب، وهي واحدة ضمن أكثر من 6 جرائم مماثلة ضربت منطقة صغيرة في مدينة قصور بولاية البنجاب، بصلات قوية تربط عائلة زينب الثرية بالمعارضة الباكستانية.
وقال محللون إن الزيارة السريعة التي قام بها رئيس وزراء البنجاب، شهباز شريف، إلى أسرة الفتاة الضحية فور وقوع الجريمة، تكشف عن محاولة الحزب الحاكم منع المعارضة من الاستغلال السياسي للجريمة.
وعُثر على زينب، الثلاثاء الماضي، مغتصبة ومخنوقة وملقاة في صندوق قمامة. وأثبتت فحوصات الحمض النووي تعرضها للاغتصاب والخنق.
وأكدت السلطات أن الحمض النووي للقاتل ظهر من قبل في 5 جرائم قتل، بخلاف جريمة زينب، تكرر فيها نفس السيناريو، وهو خطف الفتاة من جانب منزلها والتخلص من جثتها في مقلب قمامة أو منزل مهجور.
ووقعت كل الجرائم في محيط لا يتجاوز 3 كيلومترات داخل مدينة قصور، ما يرجح أن السفاح من السكان المحليين.
